حكم
التعامل بتجارة السلع في الأسواق العالمية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
تعرف بيوع السلع
بأنها :
العقود التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشاراف ورقابة هيئات متخصصة ، ومن خلال
وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء بإستخدام عقود نمطية تشتمل
على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه ، وقد يشترط إيداع
نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضماناً للتنفيذ .
أنواع بيوع السلع وأحكامها الشرعية :تنقسم بيوع السلع إلى
ثلاثة أنواع :
النوع الأول :العقود
الحالة (SPOT)
وهي العقود التي تقتضي
التسليم والتسلم فوراً وقد يتأخر في حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق .
الحكم الشرعي :يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السلع بالشروط الآتية :
1.أن يكون المبيع موجوداً
ومملوكاً للبائع .
2.أن
يكون المبيع معيناً تعييناً يميزه عن غيره .
ويكفي في إثبات تحقق
الشرطين السابقين الوثائق التي تثبت وجود السلع وملكيتها وتميزها من غيرها
بأرقامها أو نحوها .
3.ألا يتضمن العقد شرطاً
يمنع المشتري من تسلم المبيع ويلزمه بالمقاصة بقيمته .
4.أن يكون الثمن حالاً .
ولا يؤثر على صحة العقد التأخر في تسليم المبيع الموجود المعين دون اشتراط التأجيل
، أو التأخر في تسلم الثمن الحال.
النوع الثاني :العقود
الآجلة (FORWARD)
وهي العقود المؤجلة
البدلين التي تكون السلعة موصوفة في الذمة ، ويكون الثمن مؤجلاً ، سواء تم العقد بلفظ البيع
أو بلفظ السلم ، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد .
إن البيع الذي يكون فيه
المبيع غير معين بالذات ، بل معين بالنوع فقط
( كمقدار من السكر أو النحاس مثلاً ) ، وملتزم في الذمة التزام الديون،
والمؤجل التسليم بثمن مؤجل كله أو بعضه يعتبر من قبيل السلم .
الحكم الشرعي :هذا البيع فاسد لعدم جواز تأجيل ثمن السلم كله ولا بعضه
، بل يجب في السلم تعجيل الثمن كله ، وتسليمه في المجلس العقد قبل الإفتراق . لأنه
يكون من قبيل بيع الكالئ ، ( بيع الآجل بالآجل ) المنهي عنه .
النوع الثالث
:المستقبليات في السلع (FUTURES)
وهي العقود التي تترتب
عليها آثارها في تاريخ محدد في المستقبل ، فهي عقود مؤجلة البدلين تكون فيها
السلعة موصوفة في الذمة ، ويكون الثمن مؤجلاً ، وتنتهي غالباً إما بالمقاصة بين
أطرافها ، وإما بالتسوية النقدية ، وإما بعقود معاكسة ، وهي نادراً ماتنتهي
بالتسليم والتسلم الفعلي .
الحكم الشرعي :لايجوز شرعاً التعامل
بعقود المستقبليات ، سواء بإنشائها أم بتداولها.
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين