الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
تعريف إعادة التأمين:
هي عقد تقوم بموجبه شركة التأمين بنقل جزء من الأخطار التي تعهدت بتأمينها إلى شركة إعادة التأمين وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة الإعادة مقابل التزامها بتحمل حصة من المطالبات وفق الاتفاقية الموقعة بينهما.
والصورة التطبيقية لإعادة التأمين أنه في حالة أن يعرض على إحدى شركات التأمين المباشر أن تؤمن خطراً معيناً بمبلغ كبير يفوق إمكانياتها المالية، فإن الشركة تقبل ذلك العرض غالباً وتحتفظ بجزء منه وتقوم بإعادة تأمين الجزء المتبقي لدى إحدى شركات إعادة التأمين لاقتسام الخطر بين الشركتين وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه فإن المستأمن يستحق التعويض المتفق عليه في العقد. فيتم تعويضه عن الخسارة المتحققة من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وبالنسبة نفسها التي اقتسما فيها أقساط التأمين فالغُنم بالغرم.
وتسمى شركة التأمين بالهيئة المعيدة وتسمى الشركة المعاد لديها التأمين بهيئة إعادة التأمين أو الهيئة الضامنة، ويسمى المبلغ الذي يدفعه المؤمن لدى شركة التأمين المباشر قسط التأمين، والمبلغ الذي تدفعه شركة التأمين المباشر لشركة الإعادة قسط إعادة التأمي.
طرق إعادة التأمين:يعاد التأمين بإحدى الطريقتين التاليتين:
الأولى: إعادة التأمين الاختيارية: وهي الطريقة الأقدم لإعادة التأمين، وتتطلب من شركة التأمين المباشر أن تعرض كلَّ خطر يراد إعادة تأمينه بصورة منفردة على شركة إعادة التأمين، وإرفاق العرض بجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالخطر، والتي تمكّن شركة الإعادة من الحكم على الحصة المعروضة بالقبول أو الرفض.
الثانية: اتفاقيات إعادة التأمين: وبموجبها يعقد اتفاق بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين توافق بموجبه الشركة على أن تعيد التأمين وتوافق شركة الإعادة على قبول إعادة تأمين جميع الأعمال التي تقع ضمن الحدود المتفق عليها بين الطرفين، وهذه الحدود تشمل تحديداً مالياً وجغرافياً ونوعياً وغير ذلك.
وبموجب هذا الاتفاق تلتزم شركة إعادة التأمين بقبول جميع الأخطار التي تنطبق عليها شروط الاتفاقية المعقودة بينهما، وتلتزم شركة التأمين بإعادة جميع الأخطار طبقاً لتلك الشروط.
وبذلك تتمكن شركة التأمين من توفير غطاء تأميني لأي خطر من الأخطار التي قد يطلب منها تأمينه إن هي رغبت بذلك، طالما أنه يقع ضمن الحدود التي تضمنتها اتفاقية إعادة التأمين.
وليس لشركة إعادة التأمين الحق في رفض إعادة تأمين أيِّ خطرٍ يقع في نطاق اتفاقية الإعادة المتفق عليها بينهما، فهي ملزمة بقبول جميع الأخطار التي تسند إليها.
أهم صور إعادة التأمين
- إعادة التأمين لدى شركات الإعادة بالمحاصة: وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بإعادة تأمين نسبة مئوية محددة من الأخطار التي تؤمنها بحيث يكون لشركة الإعادة من الأقساط بنسبة ما يحال عليها من شركة التأمين كالنصف أو الربع مثلاً. فإعادة التأمين والحالة هذه تشمل جميع الوثائق التي تعقدها شركة التأمين سواء أكانت في حدود طاقتها التأمينية أو أعلى من ذلك.
- إعادة التأمين لدى شركات الإعادة فيما يجاوز القدرة: وفي هذه الحالة تؤمِّن شركات التأمين جميع الأخطار التي تستطيع تحملها دون مشقة وتقوم بإعادة تأمين الأخطار التي تفوق قدراتها التأمينية بنسبة مئوية معينة يراعى فيها الطاقة التأمينية للشركة ومقدار التعويض حال حدوث الخطر.
- إعادة تأمين ما يجاوز حداً معيناً من الخسارة: وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين على أن تتحمل شركة الإعادة عن شركة التأمين ما يجاوز حداً معيناً من الخسائر بحيث يكون لشركة الإعادة نسبة ذلك من مجموع الأقساط. ويكثر استعمال هذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ العالية، كإعادة تأمين المركبات. بحيث تتحمل شركة التأمين أول عشرين ألفٍ من تعويضات الحادث الواحد مثلاً وتتحمل شركة إعادة التأمين جميع المبالغ التي تزيد عن هذا الحد من الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحادث.
مبررات وبواعث إعادة التأمين الإسلامي
إن إعادة التأمين جزء لا يتجزأ عن التأمين، فهما توأمان متلازمان فلا قيام، ولا نجاح، ولا ازدهار لشركات التأمين إلا بإعادة التأمين كما أفاد أهل الاختصاص في هذا الشأن.
وأهم مبررات وبواعث إعادة التأمين الإسلامي ما يلي:
- عجز شركات التأمين الإسلامية عن تأمين الأشياء ذات القيم المالية العالية كالمصانع الكبيرة، والمباني الضخمة، والطائرات والسفن العملاقة لأن إمكانياتها المالية لا تقوى على تغطية وترميم آثار تلك الأخطار المؤمن عليها عند وقوعها وتحققها، فكان لا بد من إعادة التأمين لإيجاد غطاء مالي لشركات التأمين الإسلامية يمكنها من دفع التعويضات المستحقة لأصحاب تلك الممتلكات كضمان لحقوقهم.
- زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين الإسلامية في مجال قبول الأخطار لزيادة مكاسبها وخدمة المؤمنين لديها، لأنه من غير إعادة التأمين تنحصر إمكانيات شركات التأمين الإسلامية في قبول التأمينات البسيطة، ذات الأقساط المتدنية ويترتب على ذلك محدودية أنواع التأمين التي تستطيع تغطيتها، وتعذر المنافسة في أسواق التأمين، وهذا يعني قتل تلك الشركات ووأدها في مهدها.
- عدم توفر شركات إسلامية لإعادة التأمين تسد حاجة شركات التأمين الإسلامية إما لقلة عددها، أو لكونها حديثة التأسيس ولا تتحقق فيها الشروط العالمية التي يُشترط توفرها لممارسة إعادة التأمين.
- الشرط القانوني: حيث تشترط بعض الجهات المسؤولة عن منح تراخيص مزاولة المهنة لشركات التأمين أن تقدم الشركة المراد ترخيصها البيانات التي تثبت أنها قامت بترتيبات إعادة التأمين مسبقاً.
هذا وبالله التوفيق