الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
إن الرقابة الشرعية على شركات التأمين الإسلامية مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء العاملين في هذا المجال نظراً لما تتطلبه طبيعة عملهم من دراسة وإقرار لعقد التأسيس والنظام الأساسي لكل منها والعقود النمطية التي على أساسها تمارس أعمالها وإصدار الفتاوى الشرعية المتعلقة بمعاملاتها ومتابعة التزامها بأحكام الشرعية الإسلامية في جميع ممارساتها ونشاطاتها.
والحديث عن هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي:
أولاً: تعريف هيئة الرقابة الشرعية:
تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها: جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من العاملين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتكون الفتاوى والقرارات الصادر عنها ملزمة للشركة.
ثانياً: أهمية هيئات الرقابة الشرعية والمستند الشرعي لتعيينها:
إن إيجاد آلية منظمة للتحقق من شرعية المعاملات التي تمارسها شركات التأمين الإسلامية مطلب أساس لمعرفة الحلال من الحرام، وعلم الحلال من الحرام في المكاسب من مفردات العلم الواجب استناداً إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»(1) لأن العلم المفروض على الجميع تعلمه هو علم الفقه الذي تعرف به العبادات والحلال والحرام من المعاملات.
وقد أكد هذا المعنى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى) (2).
وتحقيقاً لهذا المطلب فقد اشتملت معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على نصوص عديدة توجب اشتمال المؤسسات المالية الإسلامية على هيئات رقابة شرعية.
واستاداً لتلك المعايير الشرعية من جهة والتزاماً من المساهمين في إدارة شركات التأمين الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها من جهة أخرى فينص النظام الأساسي لكل شركة والمعتمد من الجهات الرسمية على وجوب تعيين هيئة رقابة شرعية أو مستشار شرعي للتأكد من موافقة جميع المعاملات التي تمارسها الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها:
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي:
والحديث عن هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي:
أولاً: تعريف هيئة الرقابة الشرعية:
تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها: جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من العاملين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتكون الفتاوى والقرارات الصادر عنها ملزمة للشركة.
ثانياً: أهمية هيئات الرقابة الشرعية والمستند الشرعي لتعيينها:
إن إيجاد آلية منظمة للتحقق من شرعية المعاملات التي تمارسها شركات التأمين الإسلامية مطلب أساس لمعرفة الحلال من الحرام، وعلم الحلال من الحرام في المكاسب من مفردات العلم الواجب استناداً إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»(1) لأن العلم المفروض على الجميع تعلمه هو علم الفقه الذي تعرف به العبادات والحلال والحرام من المعاملات.
وقد أكد هذا المعنى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى) (2).
وتحقيقاً لهذا المطلب فقد اشتملت معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على نصوص عديدة توجب اشتمال المؤسسات المالية الإسلامية على هيئات رقابة شرعية.
واستاداً لتلك المعايير الشرعية من جهة والتزاماً من المساهمين في إدارة شركات التأمين الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها من جهة أخرى فينص النظام الأساسي لكل شركة والمعتمد من الجهات الرسمية على وجوب تعيين هيئة رقابة شرعية أو مستشار شرعي للتأكد من موافقة جميع المعاملات التي تمارسها الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها:
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي:
- وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها، ويحق للهيئة أن تطلب من إدارة الشركة إيقاف العمل بأي منتج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو تعديله إن كان ممكناً، وصرف ما نتج عنه من كسب غير مشروع في وجوه الخير.
- إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الاجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القوانين التي تحكم عمل الشركات فيقدم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الاجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها ومن بينها شركات التأمين الإسلامية، أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدم الخاص على العام.
رابعاً: معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية:
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:
- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
- أن يكون متخصصاً في الفقه الإسلامي.
- يفضل من كان متخصصاً في فقه المعاملات أو له مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة.
خامساً: أهم واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية:
- الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس والتأكد من موافقة جميع ما جاء بهما لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
- تدقيق وثائق التأمين التي تصدرها الشركة للتحقق من مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية وعلى النحو التالي:
- عدم تأمين الممتلكات المحرمة شرعاً كحاويات الخمر المستوردة.
- عدم تأمين المؤسسات التي تمارس عملاً محرّماً كالبنوك الربوية.
- خلو وثائق التأمين من أية شروط غير مشروعة.
- وضع الضوابط والقيود الشرعية لإعادة التأمين لدى شركات الإعادة التجارية في حالة تحقق حاجتها لإعادة التأمين لديها،والتأكد من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها الشركة بحيث تنسجم مع توجيهات هيئة الرقابة الشرعية.
- التحقق من مشروعية إيداع أموال الشركة واستثماراتها بحيث تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- الإجابة عن استفسارات إدارة الشركة فيما يجدُّ من مسائل تفرزها التطبيقات العملية للعمليات التأمينية.
- طمأنة المتعاملين مع شركات التأمين الإسلامية على شرعية الأعمال والأنشطة التي تمارسها تلك الشركات.
- تقديم النصح والإرشاد لإدارة الشركة في كل ما من شأنه تقدمها وازدهارها وخاصة التزام العاملين فيها بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في مجال التأمين الإسلامي.
- إعداد وتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للشركة يبين مشروعية الوثائق واتفاقيات إعادة التأمين واستثمارات الشركة وأنها تخلو من أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تثقيف العاملين بالشركة بفكر التأمين الإسلامي من خلال المحاضرات والندوات وفق برامج خاصة بذلك وبالتنسيق مع إدارة الشركة.
- نشر فكر التأمين الإسلامي من خلال إعداد الأبحاث والكتب الخاصة بالتأمين الإسلامي وباللغتين العربية والإنجليزية.
- الإشراف على إخراج الزكاة إذا كان النظام الأساسي للشركة ينص على مسؤولية الشركة في إخراج الزكاة من حيث احتساب الأموال التي تجب فيها الزكاة والمقادير الواجب إخراجها وفق المعيار الخاص بالزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- متابعة صرف الأموال التي يتقرر صرفها في وجوه الخير بمقتضى الفتاوى الصادرة من الهيئة.
سادساً: آلية الاستغناء عن خدمات هيئة الرقابة الشرعية أو أحد أعضائها.
يتم الاستغناء عن خدمات هيئة الرقابة الشرعية أو أحد أعضائها بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية.
سابعاً: الرقابة الشرعية الداخلية.
يتضمن معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نصاً بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية يفيد بأن هيئة الرقابة الشرعية تعين من بين أعضائها أو غيرهم مراقباً أو أكثر للمساعدة في أداء مهامها.
وقد فصّل معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (3) جميع ما يتعلق بالرقابة الشرعية الداخلية وعلى النحو التالي:
- حقيقة الرقابة الشرعية الداخلية وأهدافها:
إن الرقابة الشرعية الداخلية جزء لا يتجزأ من وسائل الرقابة في الشركة وتعمل وفقاً للسياسات الموضوعة من قبل الشركة، ويكون لها دليل يوضح الأغراض والصلاحيات والمسؤوليات.
والغاية من الرقابة الشرعية الداخلية هي: فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، والفتاوى الإرسادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، والتأكد من أن إدارة الشركة أدت مسؤولياتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقره هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- المهام والواجبات:
تتلخص مسؤوليات الرقابة الشرعية الداخلية بما يلي:
- جمع المعلومات حول جميع الأمور المتعلقة بأهداف الرقابة الشرعية، بحيث يتضمن جمع المعلومات فحص المستندات والفحص التحليلي، والاستفسارات، والمناقشات مع الإدارة والملاحظة العامة. وينبغي أن تكون المعلومات كافية، وموثقة، وملائمة، ومفيدة لتوفير أساس سليم للنتائج والتوصيات المتعلقة بالرقابة الشرعية.
- مناقشة النتائج مع الأطراف الإدارية المناسبة قبل إصدار التقرير الشرعي كتابياً.
- إعداد تقرير كتابي موجه إلى هيئة الرقابة الشرعية مع إرسال نسخة منه للإدارة.
- ينبغي أن يكون التقرير الشرعي موضوعياً وواضحاً، ويتضمن توصيات حول التحسينات المستقبلية، والعمل التصحيحي، وأن يشير إلى الأداء المتميز في الشركة.
- متابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالأمور الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية من قبل إدارة الشركة.
هذا وبالله التوفيق
1- رواه البيهقي والطبراني باسناد صحيح، أنظر: صحيح الجامع/ 3913.
2- احياء علوم الدين/للامام الغزالي 2/74
2- احياء علوم الدين/للامام الغزالي 2/74