بسم الله
الرحمن الرحيم
الفروق الجوهرية بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية
الحمد لله رب
العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية بما يلي :
اولا: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها : إن الأصل في ممارسة المصارف الإسلامية لأعمالها وجميع نشاطاتها أن تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ولتحقيق ذلك فقد اقتضى الأمر وجود مستشار شرعي أو هيئة رقابة شرعية لكل مصرف.
وإن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق هيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية لكل مصرف كل حسب اختصاصه، ولمزيد من التأكد والواقعية فإن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بتعيين المدققين الشرعيين في كل مصرف لمتابعة التزام الإدارة التنفيذية بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات والخدمات المصرفية.
ويتوجب على إدارة التدقيق الشرعي إعداد التقارير الخاصة بذلك وتقديمها للهيئات الشرعية، وفي حالة وجود المخالفات الشرعية فإن الهيئة تقرر الإجراء المناسب لمعالجة تلك المخالفات، فإذا كان مستوى المخالفة يقتضي بطلان المعاملة فيتم تجنيب أرباح تلك المعاملات وإيداعها في حساب خاص يسمى حساب الخيرات لتصرف في وجوه الخير ولا تدخل في إيرادات المصرف مع جملة الأرباح المشروعة.
أما إذا كان مستوى المخالفة لا يرتقي إلى الحكم ببطلانها فيتم معالجة تلك المخالفة بالتوجيه إلى الصواب وعدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وأهم صور التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ما يلي :
- عدم التعامل بالربا بكافة صوره وأشكاله، لأنها أنشئت لتكون البديل الشرعي للبنوك الربوية امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )
- عدم تمويل الممتلكات والمشاريع المحرمة كشراء وبيع حاويات الخمور وتمويل بناء وتجهيز النوادي الليلية والبنوك الربوية ودور اللهو واللعب المحرم ونحو ذلك.
- استثمار الأموال بالطرق المشروعة فقط، وتجنب الاستثمار بالطرق المحرمة أو المشبوهة.
- إيداع الأموال لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وعدم إيداعها لدى البنوك والمؤسسات التي تتعامل بالربا أخذاً أو إعطاءً
- تقديم الخدمات المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- التأمين على ممتلكات المصارف وحياة المتعاملين معها وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية
- التزام العاملين في المصارف الإسلامية بالقيم والأخلاق الإسلامية، في سلوكهم الشخصي وتعاملهم مع الآخرين.
- الالتزام بقرارت الهيئات الشرعية وما يصدر عنها من فتاوى تحكم مسيرة عمل تلك المصارف
- ضرورة وجود حساب خاص في كل مصرف تودع فيه الأموال التي تقرر هيئة الرقابة الشرعية أنها أموال غير مشروعة، كأرباح العمليات المنفذة بعقود باطلة، وأرباح المتاجرة بالأسهم التي لا يجوز للمصرف المتاجرة بها، وغرامات التأخير عن السداد التي تفرض على المماطلين من أغنياء المتعاملين.
أما البنوك الربوية فلا تلتزم بهذه الأحكام، وإن جاءت كثير من معاملات هذه البنوك موافقة لها دون قصد.
ثانيا :تحقيق الكسب والربح الحلال للمساهمين والمستثمرين والعاملين في المصارف الإسلامية :
أما المساهمون المالكون لتلك المصارف فيتمثل كسبهم المشروع بالأرباح التي توزع عليهم في نهاية كل سنة مالية والمتحصلة من ممارسة المصرف لجميع أعماله ونشاطاته
وأما المستثمرون فيتمثل كسبهم بما يوزع عليهم من أرباح نتيجة استثمار المصرف لأموالهم على أساس المضاربة، فالمصرف يقدم العمل والمستثمر يقدم المال والربح بينهما حسب الاتفاق المبين في نماذج حسابات الاستثمار المعدة من قبل المصرف.
وأما العاملون في المصارف الإسلامية فإن عملهم يكيف من الناحية الفقهية على أساس إجارة الأشخاص فهم يتقاضون الأجرة مقابل العمل. ولما كانت الأعمال التي يقومون بها مشروعة فإن الأجرة عليها مشروعة أيضاً.
ثالثا :تنوع وتعدد صيغ التمويل والاستثمار :
ان المصارف الإسلامية تقدم للمتعاملين معها صيغاً شرعية متنوعة لغايات التمويل والاستثمار لتلبي حاجاتهم المتعددة كما سيأتي.
أماالبنوك الربوية فهي وسيط مالي، يتلقى الودائع بصيغة القرض بفائدة، ويمول بها
المستثمرين بصيغة القرض بفائدة، ويأخذ الفرق بين الفوائد الدائنة والفوائدالمدينة
رابعا :التميز الفني والمعرفي : إن العمل في المصارف الإسلامية يتطلب خبرة ومعرفة تخصصية تجمع بين المعرفتين الشرعية والمصرفية، وهذا يعني أن الممارسات العملية للأعمال والخدمات المصرفية تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة تأهيلاً متميزاً، لأن الضعف في التأهيل الشرعي أو المصرفي يترتب عليه الوقوع في المخالفات الشرعية التي تجعل الأرباح الناتجة عنها محرمة شرعاً.
هذا وبالله التوفيق