حكم بيع العربون
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
العربون لغة :لفظ اعجمي
معرب , واصله في اللغة : التسليف والتقديم .
والعربون اصطلاحا: أن يشتري شخص شيئا , فيدفع الى البائع
من ثمن المبيع مبلغا من المال بحيث يكون للمشتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها على أنه اذا تم البيع
بينهما احتسب المدفوع من الثمن , وان لم يتم لا يرد البائع من المدفوع شيئا ويعتبر
هبة من المشتري للبائع .
ويجوز
أن يشترط المشتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان عليها مثل إخفاق
المشتري في الحصول على الترخيص من جهات رسمية أو نحو ذلك .
حكم العربون : المسألة محل اجتهاد
عند أهل العلم ،وهو جائز وفق قواعد الفقه الحنبلي , واستدلوا على ذلك بما روي عن
نافع عامل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة أنه اشترى للخليفة عمر رضي
الله عنه دار السجن من صفوان بن امية بأربعة الاف درهم , فان رضي عمر كان البيع
نافذا , وان لم يرض فلصفوان اربعمائة درهم , وقد اقر سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك
الشرط , وبما روي عن القاضي شريح انه قال : من شرط على نفسه طائعا غبر مكره فهو
عليه .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين