معاملة المسلم الذي يكون بعض ماله حراماً

 

معاملة المسلم الذي يكون بعض ماله حراماً

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين .

يوجد في مجتمعاتنا الاسلامية مسلمون يختلط مالهم الحلال بشيء من المال الحرام كمن يعملون في البنوك الربوية ويكون لهم مصدر دخل حلال من تجارة او صناعة او نحو ذلك.

ولفقهاء الشريعة الإسلامية في حكم معاملة المسلم الذي يجتمع في ماله الحلال  والحرام  أربعة اجتهادات:

الاجتهادالأول : تجوز معاملة حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال إذا غلب الحلال الحرام , وتحرم إذا غلب الحرام الحلال .

الاجتهادالثاني : تجوز معاملة حائز المال الحرام إذا كان مختلطاً بما عنده من مال حلال مطلقاً سواء أقل الحرام أم كثر .

الاجتهادالثالث : تكره معاملة المسلم إذا كان في ماله حلال وحرام سواء أقل الحرام أم كثر .

الاجتهادالرابع : يحرم التعامل مع المسلم الذي يختلط ماله الحلال بما عنده من مال حرام سواء أقل الحرام أو كثر .

 والذي يبدو لي ان الراجح هو الاجتهاد الثالث فمعاملة المسلم الذي يكون بعض ماله حراماً مكروهة . والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .واذا تعامل معه لا يكون آثماً .

والأسلم والأفضل عدم التعامل معه لوجود الشبهة في ماله , فماله ليس حلالاً خالصاً ولا حراماً محضاً , وعدم التعامل معه من باب الورع اخذاً بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :

" الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات , لا يعلمها كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام "

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين