حكم جدولة
الدين
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الامين
تعرف جدولة الدين بأنها
: إعادة تقسيط الدين المؤجل من جديد بحيث يزاد في الأجل
المتفق عليه سابقاً ويخفض مقدار القسط المستحق لتسهيل تسديد الدين .
ويختلف الحكم الشرعي لجدولة الدين تبعاً لوجود
الزيادة في مقدار الدين أو عدمها ، ففي حالة الاتفاق على جدولة الدين بحيث يزاد في
الدين مقابل الزيادة في الأجل فلا يجوز ذلك لأنه صورة من صور الربا المحرم ، وهو
ما يعرف بربا الجاهلية المراد بقوله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا
تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) .
فكانوا في
الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ، فإن قضى المدين
الدين برئت ذمته وإن لم يقضِ زاده الدائن في الأجل مقابل زيادة في الدين
وأما إذا لم يترتب على إعادة الجدولة زيادة في
الدين فيجوز ذلك شرعاً بل يستحب لأنه من باب إنظار المعسر الذي ندبنا الله تبارك
وتعالى إليه بقوله سبحانه : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
هذا وبالله التوفيق
والحمد لله رب العالمين