الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
المراد بالتحديات هو جملة العوامل التي تحد من التوسع في الصكوك وتؤثر على تقدمها وازدهارها وأهمها ما يلي :-
أولا: محاكاة السندات التقليدية
ان بعض إصدارات الصكوك ما زالت تحاكي السندات التقليدية من حيث ضمان مدير الإصدار في حالة نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع أو إعطائه حوافز مربوطة بسعر الفائدة ، وليس مربوطاً بناتج نشاط المشروع، مما يؤدي الى ان تكون الصكوك محدودة السيولة .
ثانياً: المصداقية الشرعية
لا تلتزم بعض الجهات المصدرة للصكوك بالضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في جميع مراحل إصدارها والاكتتاب بها وتداولها وهو أمر يضعف المصداقية الشرعية للتعامل بها وقد أدى ذلك إلى تعرض بعض إصدارات الصكوك إلى انتقادات كبيرة من قبل الحريصين على الصيرفة الاسلامية وإن مثل هذه الانتقادات قد تؤثر على فقدان الثقة بها ، وتراجع الإقبال عليها ، لذلك فيحب الالتزام بالضوابط الشرعية للصكوك في جميع مراحلها.
ثالثاً: الأزمة المالية العالمية المعاصرة
على الرغم من قيام بعض الدول الغربية بإ صدار الصكوك مثل ألمانيا ، وقبولها في السوق المنظمة الفرنسية ، إضافة إلى ما صرح به البنك الاسلامي الأوربي بأن حجم حيازة المستثمرين غير المسلمين لها وصل الى 80% من إجمالي الاصدارات , فإن الازمة المالية أثرت عليها تأثيراً سلبياً ، بدليل أن حجم الاصدار فيها لعام 2008م أقل من عام 2007م ، وقد يكون ذلك بسبب قيام بعض الدول بتجميد مشاريعها الى إشعار اخر.
رابعاً: البيئة التشريعية و التنظيمية للصكوك
إن نقص الشفافية في بعض الإصدارات وعدم توفر البيئة القانونية لها يؤثر عليها تأثيراً سلبياً مما يجعل تداولها محصوراً بين مجموعة معينة من الافراد
لذا لابد من الحصول على تصنيف ائتماني من شركات التصنيف الائتمانية، بهدف التقليل من مخاطرها ووضع التشريعات القانونية الخاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، إضافة الى ضرورة وجود سوق مالي منظم لها .
هذا وبالله التوفيق
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ