حكم
استثمار أموال حملة الوثائق على أساس
المضاربة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
صورة المعاملة: تقومشركات
التأمين الإسلامية باستثمار جزء من أقساط التأمين المملوك للمشتركين في التأمين
المودعة في حساب صندوق التأمين التعاوني على أساس المضاربة بحيث تكون الشركة الطرف
المضارب ويكون المشتركون الطرف صاحب المال.
إن استثمار أموال المؤمنين لدى شركات التأمين
الإسلامية على أساس المضاربة بالكيفية المذكورة
جائزة شرعا لأن عقد المضاربة مشروع بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ،وينبغي أن يكون
الاستثمار وفق الضوابط التالية :
1. أن ينص على ذلك الاستثمار في وثائق
التأمين، بحيث يكون التوقيع على وثيقة التأمين موافقة ضمنية من المؤمن له على ذلك
. لأن النص على قيام الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في وثائق التأمين على أساس
المضاربة ، يكيف من الناحية الفقهية على أنه إيجاب ، والتوقيع على وثيقة التأمين
بأنه قبول، فينعقد بذلك عقد المضاربة .ويصبح معلوماً لكل من
يؤمنٍ لدى أي شركة تأمين إسلامية بأن الشركة طرف في عقد المضاربة.
2.أن يتم تحديد حصة كل من الفريقين من
الأرباح المتحققة، كأن
تكون حصة الشركة مثلاً 25% ، وحصة المشتركين 75% ،
وتحدد عادة قبل بداية العام بقرار من مجلس إدارة الشركة ،ويجوز باتفاق الفريقين
تعديل مقدار حصص الربح في أي وقت ،وفي حالة تحقق الأرباح تضاف حصة الشركة إلى حساب
المساهمين المؤسسين للشركة وتضاف حصة المشتركين في التأمين إلى حساب صندوق التأمين
التعاوني المملوك لهم .
3.أن يتم استثمار الأموال في المجالات
المشروعة وفق توجيهات وقرارات هيئات الرقابة الشرعية أو المستشار الشرعي للشركة.
4. أن إدارة كل شركة تأمين إسلامية بصفتها
مضارباً لا تضمن الخسارة الناتجة عن تنفيذ عمليات الاستثمار إلا في الحالات التي
يكون فيها تعدٍ على حقوق المؤمن لهم أو التقصير في المحافظة عليها أو مخالفة شروط
عقد المضاربة.
5.أن تجبر الخسارة المتحققة في عمليات
المضاربة من أرباح العمليات الأخرى فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق . فلاربح في المضاربة إلا بعد
سلامة رأس المال.
6.أن تتحمل شركة التأمين بصفتها مضارباً كافةالنفقات والمصروفات
المباشرة وغير المباشرة التي تتطلبها استثمارالأموال. وكذلك النفقات والمصروفات
الإدارية كثمن مبنى الشركة , أو أجرته السنوية , ورواتب العاملين وكافة المصروفات و النفقات التي تتطلبها طبيعة
عمل الشركة بصفتها مضارباً .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.