الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
أولاً : تكوين هيئة حملة الصكوك
تشكل هيئة لمالكي الصكوك تتولى تمثيل مجموعة مالكي الصكوك بهدف الحفاظ على حقوق مالكي الصكوك ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذاتالعلاقة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الحقوق .
ثانياً : تكوين صندوق احتياطي لمواجهة مخاطر الإستثمار
يمكن إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة مخاطر الإستثمار , ولا يوجد مانع شرعاً من اشتراطه في نشرة الإصدار , شريطة موافقة حملة الصكوك على إقتطاع جزء من أرباحهم كل سنة , بحيث يستخدم هذا الجزء في سداد ما ينقص من رأس المال أو انخفاض الربح عن حد معين في سنة معينة باعتبار ذلك تبراعاً ممن يملك رأس المال وعائدة , وفي هذه الحالة فإن ما يزيد عن جبر الخسارة أو نقصان الربح يصرف في نهاية المشروع في وجوه الخير , ويمكن إستراط موافقة المالك الجديد للصك عند الشراء على هذا التبرع .
ثالثاً : تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال أو الربح
و يتم هذا من خلال نص نشرة الإصدار على موافقة طرف ثالث خارج عن طرفي العقد على ضمان رأس المال أو ضمان نسبة معينة من الأرباح , وقد يكون فرداً أو شركة لها مصلحة في تشجيع نوع معين من النشاط , ولا يوجد مانع شرعي من ذلك , حتى وإن كان تبرعاً معلقاً على شرط تلف رأس المال أو بعضه أو نقصان الربح عن حد معين ،والمستند الشرعي لجواز ذلك قاعدة التزام التبرعات .
رابعاً : تبرع الدولة بضمان رأس المال أو الربح
ويمكن للدولة ان تعلن عن إلتزامها بضمان رأس المال أو ضمان نسبة من الربح لحملة الصكوك , وتقوم الدولة عادة بالتبرع لحملة الصكوك في مشروع معين يتماشى مع خططها الإقتصادية , لذا ينبغي أن تخصص الدولة ميزانية خاصة لهذا الغرض , لأنه يحقق التوازن بين الأنشطة المختلفة .
خامساً : تعيين هيئة الرقابة الشرعية
لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والتي من خلال صياغة العقود الشرعية التي تستند على أساسها الصكوك عند الإصدار , واجراءات العمل للتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية .
سادساً : معالجة مخاطر صيغ التمويل الإسلامي
ويمكن تجنب هذه المخاطر من خلال طلب حملة الصكوك بوضع بعض القيود في نشرة الإصدار , مثل التقييد بنوع معين من التجارة , وهذا يصلح في عقد المضاربة , أو إشتراط حلول آجال باقي الأقساط عند تأخر العميل المماطل عن دفع الأقساط في مواعيد إستحقاقها أو أخذ غرامة تأخير عن المدة الزمنية , شريطة أن توضح هذه الغرامة في صندوق خيري وتصرف في وجود الخير , وهذا يصلح في عقد المرابحة .
سابعاً : معالجة مخاطر المشاريع الإستثمارية
يمكن تجنب هذه المخاطر من خلال وضع بعض المعايير التي تضمن نجاح المشاريع وأهمها :
- السلامة الشرعية : ويعد المشروع سليماً من الناحية الشرعية إذا كانت منتجاته من السلع والخدمات مباحة شرعاً وكانت ممارساته لأعماله ومعاملاته لاتخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
- السلامة القانونية : ويعد المشروع سليماً من الناحية القانونية في حالة صلاحية القوانين الحالية , ووجود الحوافز الإستثمارية .
- الكفاءة التنظيمية والإدارية : ويعد المشروع سليماً من الناحية الإدارية إذا توافرت فيه الخبرات , وطريقة إدارة التمويل خلال حياة المشروع .
- السلامة الفنية : ويعد المشروع سليماً من الناحية الفنية إذا توافرت فيه المواد الخام , والقوى العاملة والبيئة اللازمة , والموقع المناسب .
- السلامة المالية : ويعد المشروع سليماً من الناحية المالية إذا كان معدل العائد على الإستثمار ملائماً مقارنه مع معايير الصناعة المشابهة , وملائمة المخاطر مع ربحية المشروع , وملاءمة هيكل التمويل مع رأس المال المشروع .
- السلامة الإقتصادية والإجتماعية : ويعد المشروع سليماً من الناحية الإقتصادية والإجتماعية في حالة مساهمة المشروع في تخفبض حجم البطالة , ومدى تحقيق عدالة توزيع الدخل بين الأفراد , ومدى تأثير المشروع على البيئة .
ثامناً : تأمين مخاطر الإستثمار لدى شركات التأمين الإسلامية
يمكن تأمين مخاطر الإستثمار في الصكوك لدى شركات التأمين الإسلامية , وذلك من باب تكافل الغير في تحمل المخاطر .
فمن المعلوم أن التأمين التعاوني يراد به : " عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل عند تحقق الخطر , وتدار العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجرة معلومة " ومن أهم المخاطر التي يمكن تأمينها : تأمين الأعيان المملوكة لحملة الصكوك ضد خطر الهلاك أو التلف والتأمين على حياة المدينين لحملة الصكوك .
تاسعاً : تنويع الإستثمارات
فينبغي الإستثمار في أكثر من مشروع من أجل تخفبض درجة المخاطرة , التي يتعرض لها عائد الصك , وأهم صور التنويع في الإستثمار مايلي :-
- تنويع جهة الإصدار : بحيث يعطى إصدار الصكوك لأكثر من جهة , وكلما زاد عدد جهات الإصدار قلت المخاطر .
- تنويع مدد الاستثمار:
فمن المعلوم أن الصكوك تصدر لآجال , وذلك حسب مدة المشاريع المستثمر فيها التي تصدر على أساسها الصكوك .
عاشراً : التحوط الإسلامي
ويقصد بالتحوط : الوقاية والاحتماء من المخاطر , وبهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال , وتجنب إضاعته ,وذلك من خلال ما يلي:
- التحوط الإقتصادي : وهذا النوع لايتطلب الدخول في ترتيبات تعاقدية مع أطراف أخرى , فهو تحوط طبيعي لاجتناب المخاطر , مثل تنويع الأصول الإستثمارية , ويعدهذا الأسلوب أفضل سلاح لمواجهة المخاطر .
- التحوط التعاوني : وهذا يتم من خلال إنشاء صناديق تعاونية تنشأ لهذا الغرض , وتدار من قبل جهات متخصصة في إدارة المخاطر .
هذا وبالله التوفيق
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ